الخبر -24: هيئة التحرير
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة مطالب عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بضرورة إلغاء شرط الإدلاء بوكالة قانونية لاستخراج وثيقة حسن السيرة، معتبرين أن هذا الإجراء يثقل كاهلهم ويعقّد مساطر إدارية يفترض أن تكون مبسطة وسهلة الولوج، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات العمومية بالمغرب.
وأكد عدد من مغاربة العالم، عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر مراسلات موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، أن اشتراط الوكالة القانونية يشكل عائقاً حقيقياً أمام قضاء أغراضهم الإدارية بشكل سريع، خصوصاً بالنسبة للطلبة والمهنيين الذين يحتاجون الوثيقة في آجال قصيرة لأغراض الدراسة أو العمل أو استكمال ملفات إدارية بالخارج.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن التطور الذي شهده المغرب في مجال رقمنة الخدمات العمومية يفرض مراجعة بعض المساطر التقليدية، والدفع نحو اعتماد حلول رقمية تتيح للمواطنين المقيمين بالخارج طلب الوثائق الإدارية عن بعد، دون الحاجة إلى تفويض شخص داخل أرض الوطن، بما ينسجم مع توجهات تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
في المقابل، يشدد متتبعون على أهمية الحفاظ على الضمانات القانونية والأمنية المرتبطة بالوثائق ذات الطابع الحساس، معتبرين أن أي تعديل محتمل يجب أن يوازن بين تسهيل الخدمات وحماية المعطيات الشخصية ومنع أي استعمال غير مشروع.
ويأتي هذا النقاش في سياق متواصل من الدعوات التي يرفعها مغاربة العالم لتحديث الخدمات الموجهة لهم، وتكييفها مع خصوصيات إقامتهم خارج المملكة، بما يعزز ارتباطهم بالإدارة المغربية ويساهم في تسهيل تواصلهم مع مختلف المؤسسات الوطنية.
ومن المنتظر أن تتفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب، خاصة في ظل التوجه العام نحو رقمنة المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل المغرب وخارجه.