الخبر -24: هيئة التحرير
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي بشكل إرادي مكّن من تحقيق تطور ملحوظ في المداخيل الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم في 2024، في ظل دينامية اقتصادية وطنية متنامية وإجراءات فعالة تم تنفيذها بتنسيق بين الحكومة والبرلمان.
وأشار لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن المداخيل الضريبية تواصل منحاها التصاعدي حتى نهاية يناير 2025، إذ بلغت 100 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يفوق 11%، وذلك دون زيادة في الضغط الضريبي، الذي تراجع من 23% إلى أقل من 21.2%.
وأوضح الوزير أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم سنة 2020 إلى 77 مليار درهم في 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة بنسبة 62%، منتقلة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعًا من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، تطرق لقجع إلى نجاح آلية التسوية الطوعية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024، والتي بلغت 125 مليار درهم، ما يعكس ثقة المواطنين في التدبير الإداري والجبائي للدولة. وأكد أن هذه العملية ستوفر موارد إضافية بقيمة 6 مليارات درهم، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات الوطنية وضخ نقاط إضافية في الناتج الداخلي الخام.
كما كشف الوزير أن العائدات الجبائية في يناير 2025 سجلت ارتفاعًا قدره 2.46 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، لتصل إلى 27.14 مليار درهم، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في مارس المقبل.
وفي ختام مداخلته، شدد لقجع على أن الحكومة اعتمدت مقاربة اجتماعية كلفت 100 مليار درهم، ما استوجب البحث عن تمويلات للحفاظ على استدامة الموارد، مع العمل على تقليص العجز المالي إلى 3% بحلول نهاية الولاية الحكومية، في إطار استراتيجية توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي.