الخبر -24: هيئة التحرير
في خطوة تعكس التزام المغرب الصارم بحماية سيادته الوطنية ووحدته الترابية، قامت السلطات المغربية بترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى اثنين من مرافقيهم، بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية. وجاء هذا القرار على خلفية محاولتهم استغلال مناصبهم البرلمانية لخدمة أجندات تدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، كما أكدت مصادر إعلامية.
وضمت قائمة المرحّلين كلاً من:
- ليمنستروم آنا كاتي – نائبة عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”.
- خوسي انتيرو سارامو – نائب عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”.
- سيرا سانشيز إيزابيل – نائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وهي معروفة بتاريخها المثير للجدل، حيث سبق أن أدانها القضاء الإسباني بالسجن 19 شهرًا بسبب اعتدائها على شرطي.
- كاتارينا مارتينز – نائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”.
- كيسادا مارتين بابلو – مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي.
- شخص مكلف بالتواصل كان ضمن المجموعة المرحّلة.
وقد أثار هذا القرار تأييدًا واسعًا من المغاربة ومن أطراف دولية، إذ اعتُبر خطوة مشروعة لحماية السيادة الوطنية، خصوصًا أن المغرب يرفض أي محاولات لاستغلال أراضيه لأغراض سياسية تخدم أجندات معادية. كما اعتبر القرار ردًا واضحًا على كل المحاولات الاستفزازية والمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب الوطني.
وتؤكد هذه الخطوة مجددًا التزام المغرب الراسخ بالدفاع عن وحدته الترابية، ورفضه القاطع لأي تدخل خارجي مهما كان مصدره. فاحترام السيادة الوطنية للمملكة المغربية يظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر.