آلخبر -24: يونس أقبو
مع تزايد انتشار الدراجات الكهربائية في المدن المغربية، بدأت تبرز الحاجة إلى تقنين استخدامها وتنظيمها لحماية المواطنين من الحوادث المتزايدة. وتأتي هذه الدعوات بعد إعلان إسبانيا مؤخرًا عن قرارها بحظر استخدام الدراجات الكهربائية في مناطق معينة من العاصمة مدريد ابتداءً من أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث التي تسببها هذه الوسيلة، خاصة بين المراهقين والمستخدمين غير المسؤولين.
في المغرب، تزايدت شعبية الدراجات الكهربائية بين الشباب والمراهقين، ما أثار المخاوف من تهور بعضهم أثناء استخدامها في الشوارع العامة، الأمر الذي قد يعرض حياة المارة والركاب للخطر. في ضوء هذه التطورات، يرى العديد من المراقبين أن الوقت قد حان لتدخل الحكومة المغربية واتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها إسبانيا، بهدف وضع ضوابط صارمة تنظم استعمال هذه الوسيلة الحديثة.
من بين المقترحات المطروحة لتقنين استخدام الدراجات الكهربائية في المغرب:
- تحديد السرعات المسموح بها:
كما فعلت إسبانيا، يمكن للحكومة المغربية تحديد السرعة القصوى لاستخدام الدراجات الكهربائية، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة. - تخصيص مسارات خاصة: تفاديًا للتداخل مع حركة السيارات والمشاة، يجب تخصيص مسارات محددة للدراجات الكهربائية.
- مراقبة تأجير الدراجات:
مثل إسبانيا، يمكن وضع قوانين لضبط عمليات التأجير، لضمان أن يكون الاستخدام موجهًا نحو البالغين والمسؤولين. - تحديد سن الاستخدام:
يجب تحديد عمر أدنى لاستخدام الدراجات الكهربائية، مع فرض عقوبات صارمة على الاستخدام غير القانوني أو الطائش.
تشير التجربة الإسبانية إلى أهمية هذه التدابير في الحد من الحوادث وضمان سلامة الجميع. وفي المغرب، يمكن لهذه الإجراءات أن تلعب دورًا مهمًا في توعية المراهقين بمخاطر الاستخدام غير المسؤول وتحذيرهم من عواقب الطيش والتهور أثناء القيادة.
إن اتخاذ خطوات فعالة لتقنين هذه الوسيلة سيعزز من سلامة المواطنين، ويضمن استخدامًا آمنًا ومستدامًا لهذه التكنولوجيا الجديدة، مع تفادي تكرار المشاكل التي واجهتها إسبانيا في هذا السياق.