الخبر-23:هيئة التحرير
في ظل التحديات المناخية المتزايدة، أعلن وزير الفلاحة المغربي عن خطة لتوفير حوالي مليار و700 مليون متر مكعب من الموارد المائية سنوياً عن طريق تحلية مياه البحر. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لضمان الأمن المائي في البلاد، حيث تسعى الوزارة لمواجهة تداعيات تغير المناخ ونقص الموارد المائية، لا سيما في ظل تناقص مخزون المياه الجوفية والطلب المتزايد على المياه في مختلف القطاعات.
كما تطرق الوزير إلى حجم الإنتاج المرتقب من الزيتون خلال السنة الحالية، والذي يُتوقع أن يصل إلى حوالي 950 ألف طن، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، و40% مقارنة بمواسم عادية. ويرجع هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها الجفاف الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، مما أثر على المحاصيل الزراعية بشكل عام.
تمثل تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لتجاوز تحديات ندرة المياه، خاصةً في المناطق الساحلية، حيث يُتوقع أن تلعب دوراً أساسياً في تأمين إمدادات المياه اللازمة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتحسين ظروف المعيشة في المناطق المتضررة من شح المياه. ومن المنتظر أن تسهم هذه الموارد المائية الجديدة في دعم المشاريع الزراعية وتحسين مردودية الأراضي القابلة للزراعة، مما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في استدامة الإنتاج الزراعي.
يشكل الزيتون أحد المحاصيل الزراعية الرئيسية في المغرب، حيث يعتبر قطاع الزيتون مصدراً مهماً للدخل في المناطق الريفية، ويوفر فرص عمل لآلاف المزارعين. إلا أن هذا الموسم شهد تراجعاً في الإنتاج نتيجة الظروف المناخية الصعبة، مما يفرض على القطاع الزراعي تبني حلول مبتكرة، مثل الاستثمار في تقنيات الري المتطورة التي تضمن ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل رغم الظروف المناخية الصعبة.
تعمل وزارة الفلاحة المغربية على تبني سياسات وبرامج تسهم في تعزيز قدرات القطاع الزراعي، وضمان استدامته في مواجهة التغيرات المناخية. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود، إلى جانب مشاريع تحلية المياه، في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات المناخ، مما يوفر دعماً للمزارعين ويعزز استقرار الأسواق المحلية في هذا القطاع الحيوي.
يعكس توجيه الاستثمارات نحو تحلية مياه البحر والتقنيات الحديثة في الري اهتماماً متزايداً بقطاع الزراعة