الخبر -24: لحسن هلال
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة، متابعة مفتش للتعليم الثانوي تابع للمديرية الإقليمية بفاس، في حالة سراح، مع إحالته على جلسة الجنح التلبسية المقرر عقدها يوم 20 أكتوبر 2026، للشروع في محاكمته.
ويواجه المعني بالأمر تهماً تتعلق بـ”التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية والتحريض على الفساد”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات لدى المصالح الأمنية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتداولة، إلى مراسلات عبر تطبيق “واتساب”، قال الأستاذ المشتكي إنها تضمنت إيحاءات ومضامين اعتبرها غير لائقة، ونسبها إلى المفتش المشتكى به.
وباشرت الشرطة القضائية المختصة أبحاثها في القضية، حيث تم الاستماع إلى الطرفين وإجراء مواجهة بينهما. ووفق المعطيات المتوفرة، تمسك الأستاذ المشتكي بأقواله، فيما أقر المفتش بإرسال الرسائل، مع نفيه معرفته بهوية الشخص الذي كان يتلقى تلك المراسلات.
وبعد استكمال إجراءات البحث، جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح وإحالته على المحكمة المختصة، فيما أشارت مصادر تربوية إلى أن القرار جاء مع مراعاة وضعه الصحي، فضلاً عن تنازل المشتكي عن شكايته خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وتبقى التهم الموجهة إلى المعني بالأمر موضوع نظر القضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي في القضية.
