انعقدت يوم السبت: 02 نونبر 2024 بالرباط الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وحضر أشغالها األعضاء من كل جهات البالد، باإلضافة إلى ضيوف ومالحظين من كل هياكل الفيدرالية.وتميزت أشغال هذا اإلجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن واإلتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه باإلجماع، عالوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها. وتزامن هذا اإلجتماع مع تبني مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، للقرار ،2756 الذي يمدد والية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر ،2025 وما تشهده قضيتنا الوطنية االولى من دينامية إيجابية متنامية، وهو ما يجعل الفيدرالية تجدد التأكيد على انخراطها الالمشروط في التعبئة الوطنية من أجل الوحد الترابية، كما تذكر بأهمية األدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد، وأيضا ما تقوم به بهذا الشان الصحافة الجهوية داخل األقاليم الجنوبية وفي باقي مناطق التماس وفي الجهات. وعلى هامش هذا اإلجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واإلتصال” تواصل”، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت لإلطالععلى أوضاع الصحفيين بفلسطين واالبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار اإلرتباط التاريخي األصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية واألدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جاللة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.واتفقت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين لإلعالم واالتصال”تواصل” على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال اإلعالم وإذ تسجل الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نجاح محطتها التنظيمية هذه، ومتانة بنائها التنظيمي العام، فإنها تؤكد على مواقفها اآلتية:
-1 نجدد التعبير عن األسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة. لقد شاركنا الموقف ذاته األصدقاء في الجامعة الوطنية للصحافة واإلعالم التابعة لإلتحاد المغربي للشغل، ثم األصدقاء في الفيدرالية المــــــغربية لإلعالم، وأعلنا عن ذلك في حينه بمعيتهما، ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم لإلتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم األمور. واليوم نطالع بكثير من اإليجابية والتنويه انخراط الزمالء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. ونعبر، تبعا لذلك، عن اعتزازنا كفيدرالية باالختيار المبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعى المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود إلنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية، ومن أجل االنتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.وصلة بالسابق، فنحن لن نكون سعداء أو منتشين للخالفات التي طفت على الواجهة العموميةبين أعضاء اللجنة المؤقتة أنفسهم، او لتغير الحسابات والغايات والموازين، ألن كل ذلك لنيفيد مهنتنا وبالدنا في شيء، وحذرنا منه منذ البداية، ولكننا ندعو إلى استثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت واحترام القانون، وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات.
نداؤنا الى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداء صادق لكي نتحمل نحن أوال مسؤوليتنا، ولكي ال نعطي الفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وغياب االتفاق فيما بينهم. أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فتعتبر الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة الى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البالد.
-2 أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فبقدر ما أن هذه العملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة، خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن، واستنادا الى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، ولكن، مع األسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام األول من عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضالت بهذا الخصوص، وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجاالت دائمة في مواقع التواصل االجتماعي، والى احتجاجات وتبادل االتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام المأل تتعرض لالستخفاف واالستصغار من لدن الكل.وحيث أننا في الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لسنا من انصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بال أي استحقاق منصوص عليه في القانون، ولكننا اليوم نتحفظ على بعض ” االجتهادات” في تفسير أحكام القانون بهذا الخصوص، وهو ما نجمت عنه مشادات وتوترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، وبعضها تدخلت فيه قوات األمن بطلب من اللجنة المؤقتة، وبعضها وصل الى ردهات المحاكم. ولقد قلنا للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين، برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو من صالحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثال، والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العمل االن.قلنا، بهذا الشأن، بأن االتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية،
وعدا ذلك ال يوجد أي اتفاق قانوني آخر ملزم سوى ذلك، ولفتنا إلى أن مرسوم الدعم العمومي األخير نفسه دعا الى االلتزام باالتفاقية الجماعية)إن وجدت(، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونية ملزمة ألي نص آخر مروج له، وهذا كان موقف الفيدرالية منذ اليوم األول احتراما للقانون والمنطق.وعبرنا عن استعدادنا المستمر للسعي لتطوير االتفاقية الجماعية الموجودة أو مراجعتها، واالنخراط في كل مبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتحصين كرامتها وظروفها المادية واالجتماعية، ولكن يجب أن يتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي وعلى إثر حوار حقيقي وبمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدى الناشرين او لدى الصحفيين. وبناء على ما سبق، عرضنا أمام اللجنة المؤقتة ضرورة االكتفاء بمطالبة مقاوالت الصحافة الجهوية واإللكترونية براتب شهري حده األدنى هو: 4.000 درهم تطبيقا الجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، وال يمكن الزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونية وملزمة.كما سجلنا أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي او سواه من انظمة الحماية االجتماعية الوطنية، ولكن التأكد من األداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في عالقته بالمقاوالت وال يمكن للجنة ان تلعب دور استخالصمستحقات CNSS أو أيضا المستحقات الضريبية، وذلك مقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها. ونحن نعرف اليوم أنه بعد فترة جائحة كورونا وتدني اإلقبال على الصحافة الوطنية وضعف او انعدام سوق االعالنات بالجهات واالقاليم، باتت معظم المقاوالت الصغرى والمتوسطة تعاني من أزمات وبعضها مهددة في وجودها أصال، ومن ثم تراكمت على الكثير من هذه المقاوالت الناشئة ديون لفائدة الضمان االجتماعي ومديرية الضرائب، وهي تتفاوض بشأنها وتحاول ايجاد حلول ومخارج، واللجنة المؤقتة كان يجب أن تفتح قنوات التواصل والشرحوالترافع من طرفها مع هذه المؤسسات الوطنية، ومع الحكومة اليجاد حلول مالئمة لمثل هذه الوضعيات الفعلية، ومساعدة هذه المقاوالت على الوجود والنمو، بدل رهن البطاقات المهنية ألجرائها نتيجة هذه األوضاع. ونعتقد، في الفيدرالية، أن اإلمعان في التوسع في تفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة ورفضالواقعية والمرونة، وضعف النظر والتقدير للواقع المهني الحقيقي في بالدنا، هو الذي يقود الى قرارات تثير الحنق والرفض واإلحتجاج.
صحيح، أن القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حق اعداد واصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيها وضوح قانوني، ولكن هذا حل استثنائي جدا، وطيلة الوالية القانونية للمجلسجرى اللجوء اليه ربما مرة واحدة، وليس في موضوع البطاقة المهنية، ولهذا ما كان هناك داع هذه المرة الصدار نظام خاص. وبدل هذا، نحن نستغرب مثال لعدم إقدام اللجنة المؤقتة لحد اآلن على نشر اللوائح الكاملةللحاصلين على البطاقة المهنية. لقد تفهمنا األمر من قبل، لما لم تتوفر للمجلس رخصة لجنة حماية المعطيات الشخصية، ولكنلما صرح رئيس هذه اللجنة بأنه منح اإلذن بذلك للجنة المؤقتة، لم يعد هناك مبرر لعدم النشر، وهذا ما أعدنا التأكيد عليه والمطالبة به امام اللجنة المؤقتة مؤخرا، ولم نتلق جوابا مقنعا أو قانونيا بشأنه. وطالبنا اللجنة أيضا بالحرص الشديد على تسلم طلبات البطاقة المهنية أو منح البطاقة نفسها فقط ألصحابها أو للمؤسسات المشغلة لهم، واقترحنا التفكير في بعثات متنقلة الى الجهات لتسهيل االمور على الصحفيين والمقاوالت وتفادي مصاريف وتعب تنقلهم حتى الرباط، وأكدنا أن عددا من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غير معنية مباشرة بايداع ملفات أشخاص آخرين او تسلم البطاقات بدلهم، وهذا مخالف للقانون ولحقوق ذوي الملفات المعنيين بها مباشرة. ونسجل أن اللجنة المؤقتة خالل لقائها مع وفد الفيدرالية رحبت بهذه الطلبات واالقتراحات ووافقت على معظمها، ولكن صدور النظام الخاص مؤخرا أجج الخالفات واالحتجاجات من جديد، ورغم أن مضامينه ال تحمل جديدا يذكر، ولكن اإلمعان في توسيع التفسيرات يجعل الخوف كبيرا من التطبيق والممارسة.ولهذا نأمل من اللجنة المؤقتة أن تلتقط رسائل ما تواتر من احتجاجات ورفض، وتستحضر ما تقدمنا به امامها من اقتراحات واقعية وايجابية، وأن تسير نحو اإليجابية أكثر، ومن أجل إنهاء هذه العملية السنوية بال مشاكل أو مزيد من التدني العام .
-3 وبشان الدعم العمومي، نسجل أنه لم يسبق ان تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، وال أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي،
ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف األجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي. ألول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى األقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج واصالحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة. وحتى المرسوم المتعلق بالدعم كانت أصدرته الحكومة وصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين، وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة، وأصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، واليوم أيضا تطبخ تفاصيل القرار الوزاري المشترك والمرتبطبالمرسوم بال أي حوار أو تشاور مسبقين. وحتى لما نجحت مقاوالت للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربيةلناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني مالل، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه االتفاقيات. إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تؤكد أنها مستمرة في مواقفها الواقعية والعقالنيةوبعيدة النظر، وتفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادة وذات المصداقية،وستفكر في المقاوالت الوطنية والجهوية وفي المقاوالت الصغرى والمتوسطة، ألن هذا هوواقعنا المهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاوالتي في القطاع. وندعو الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكير ليس في أنانيات األشخاص وإنما في مصلحة المهنة والقطاع وصورة البالد. وحينها ستجدنا، في الفيدرالية، على أتم اإلستعداد للمساهمة اإليجابية وللعمل المشترك والتعاون البناء من أجل المستقبل.
-4 إن المحيط اإلقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بالدنا يعاني من كثير اختالالت وتجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر، في الجهات واألقاليم،
وهذا في حد ذاته ورش جوهري واستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنع المستقبل. وهنا يمكن أن نطرح النموذج االقتصادي للمقاولة الصحفية، خصوصا الجهوية منها، وأن نطرح ضغوط اإللتزامات المختلفة المفروضة عليها، وأيضا عشوائية سوق اإلشهار واإلعالنات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن، عالوة على ضعف حضور اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في منظومات سوق اإلعالنات، وعدم انتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاوالت الصحفية وتلكؤها في ذلك . ثم هناك بعض الصعوبات واإلستعصاءات في نشر اإلعالنات اإلدارية والقضائية، وكانت الفيدرالية قد طرحت هذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزير العدل السابق،ألن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقوم به هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع الى ما تعانيه اصال الصحف الورقية مع هذه اإلعالنات ومع صعوبات استخالص مستحقاتها . وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها ال تزال مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، ويضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوق وكلفة اإلنتاج وضعف االقبال، ومن ثم نجدد نداءنا الى الوزارة الوصية التخاذ مبادرات ملموسة لحل هذه المشاكل بين شركة التوزيع ومقاوالت الصحف الورقية، التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزع الوطني الحصري،كما أن مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، وبعضها منذ عشرات السنين، ويحكم عليها باالندثار بعد ان حرمها من حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورا في مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة او أقل من ذلك بكثير .
5 – وبالنسبة لمقاوالت الصحافة الجهوية والمقاوالت الصغرى، وكما ذكرنا أعاله، فمن المهماليوم التفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان االجتماعي والضريبة. ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضال عن اعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظمي التظاهرات واألنشطة اإلشعاعية في الجهات.
ثم الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرف اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروط واقعية مالئمة من طرف الحكومة بشأن الولوج الى الدعم العمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاوالت الصغرى والمتوسطة.
-6 واستحضارا لكل االوضاع المشار إليها أعاله، والجو المهني العام الضاج اليوم بالتشرذم واألزمات المتعددة، فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بالدنا، والثقة في مهنيين عقالء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز.
-7 إن استعداد بالدنا الحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية الالزمة، يتطلب أيضا توفربالدنا على صحافة وإعالم وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من اآلن بشكل منظم وعقالني.
-8 أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، والسعي إلعمال نظام جديد بهذا الشأن واالتفاق مع فاعلين محددين لذلك، وإن كان األمر اليمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيث العمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقا واحتجاجا وسط جمعيات الصحافة الرياضية، ولدى عدد من المقاوالت الصحفية على الصعيد الوطني، ولهذا ننادي الهيئات الموكول لها تسيير شؤون الرياضة، وخصوصا كرة القدم، التفكير ملياقبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفادي كل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا األمر منذ عقود، ولديهم التجربة والمعرفة والعالقات الدولية بهذا الشأن، واإلبتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص ال حاجة لبالدنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتة ورأيها في هذا الملف، ومسؤوليتها، ولو االقتراحية، تجاه تنظيم عمل الصحافة الرياضية.
9- وتدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي كذلك باقي نقاط جدول أعمالها، وخصوصا برامجها الداخلية وشؤونها التنظيمية والتدبيرية، واتخذت بشانها القراراتالالزمة.
