الخبر 24 : مريم بوشامة
أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن موافقة الحكومة المغربية مبدئياً على زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وذلك في إطار السعي للوصول إلى اتفاق اجتماعي ملزم بحلول 25 أبريل المقبل.
وخلال اجتماعها الأول، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على أهمية زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، لمواجهة التضخم الهائل وتحسين قدرة المواطنين على الشراء، مع تخفيف العبء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، بالإضافة إلى تعديل قوانين الضرائب على الدخل.
وتضمنت المبادرة فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، مع التركيز على المساواة الأجرية والعدالة في توزيع الدخل. كما تم التأكيد على ضرورة إطلاق الحوارات الفئوية في الوظيفة العمومية، لتحسين أوضاع الفئات الوظيفية المختلفة، مثل المتصرفين والتقنيين والمهندسين.
يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف معيشية صعبة تعانيها البلاد، مما يتطلب تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.