الخبر -24: هيئة التحرير
عقد الائتلاف لتثمين النفايات، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، اجتماعه السنوي حول موضوع: “نحو رؤية متجددة لقانون النفايات لهيكلة الاقتصاد الدائري بالمغرب: الابتكارات التشريعية وفرص الاقتصاد الدائري الشامل”، وذلك بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ للائتلاف، عرف هذا الحدث مشاركة وازنة لمسؤولين من القطاع العام، وممثلي السلطات المحلية، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء قانونيين، إلى جانب شركاء مؤسساتيين ودوليين، في تأكيد جديد على الدور المحوري الذي يضطلع به الائتلاف كفضاء بنيوي للحوار بين القطاعين العام والخاص داخل منظومة الاقتصاد الدائري بالمغرب.
وترأست أشغال هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس الائتلاف لتثمين النفايات، منير الباري، حيث تمحورت المناقشات حول جلستين رئيسيتين تناولتا قضايا محورية مرتبطة بتدبير النفايات وتحويلها إلى رافعة للتنمية المستدامة.
وخصصت الجلسة الأولى لموضوع “الوضع والأدوات التنظيمية”، حيث قدم المشاركون قراءة مشتركة للإطار القانوني والمؤسسي المنظم لتدبير النفايات في المغرب، في ضوء التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون رقم 28.00. كما تطرقت النقاشات إلى آثار هذه الإصلاحات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وشروط تفعيلها بشكل فعال، خاصة من حيث وضوح الآليات ونجاعتها التطبيقية.
أما الجلسة الثانية، التي جاءت تحت عنوان “تحويل النفايات إلى موارد: قضية رئيسية لتعزيز التنافسية الصناعية”، فقد سلطت الضوء على تجارب القطاعات الاستراتيجية، لا سيما المركبات المتهالكة ومخلفات البناء والهدم، مع التركيز على الشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية الكفيلة بإرساء سلاسل قيمة دائرية فعالة ومستدامة.
وفي سياق يتسم بتنامي المتطلبات البيئية والصناعية والتجارية، أكدت النقاشات على الأهمية الاستراتيجية للإصلاح الأخير لقانون النفايات، باعتباره رافعة أساسية لمواكبة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وحماية الاستثمارات، وتعزيز تنافسية منظومات إعادة التدوير والتثمين. كما خلصت إلى ضرورة ملاءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية، وتأمين الودائع والفرص الصناعية، وجعل قانون النفايات محفزًا حقيقيًا للاستثمار والابتكار الدائري.
واستعرض اللقاء أيضًا أبرز إنجازات الائتلاف لتثمين النفايات منذ إحداثه سنة 2015، حيث رسخ مكانته كفاعل مركزي في تطوير الاقتصاد الدائري بالمغرب. وترتكز خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2026، التي يشرف عليها منير الباري، على ستة مجالات ذات أولوية، تشمل الابتكار، والحكامة، والاندماج الاجتماعي.
ومن بين هذه الإنجازات، الإسهام في دراسة “النظام البيئي الأخضر” التي تهدف إلى استعادة 65 في المائة من النفايات في أفق سنة 2030، مع إمكانية إحداث 60 ألف فرصة عمل وتحقيق إيرادات تناهز 12.2 مليار درهم، إضافة إلى تطوير إطار المسؤولية الموسعة للمنتجين (REP)، والمشاركة في برامج دولية كـPAGE وSwitch2CE، والمساهمة في الإصلاحات التشريعية ومفاوضات المعاهدة الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
ويبرز الائتلاف، من خلال نموذج حكامة تشاركي يجمع بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، كمنصة فاعلة لربط السياسات العمومية بالواقع الصناعي والمعايير الدولية. كما تساهم شراكاته مع منظمات أممية وأوروبية في تعزيز الخبرات الوطنية ودعم هيكلة سلاسل القيمة، بما يكرس التنافسية والسيادة الصناعية الوطنية.
ويؤكد الائتلاف لتثمين النفايات، باعتباره هيئة استشارية واقتراحية، التزامه المتواصل بالمساهمة في تحسين الإطار التنظيمي وهيكلة سلاسل القيمة، ودعم الانتقال نحو اقتصاد دائري شامل ومستدام بالمغرب.