الخبر -24 : هيئة التحرير
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، الستار على إحدى القضايا التي هزت الأوساط الرياضية بمدينة العرائش، والمتعلقة باختلالات مالية بنادي شباب العرائش لكرة القدم، وذلك بإصدار أحكام بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة مسؤولين سابقين بالنادي.وأدانت الهيئة القضائية كلًا من رئيس الفريق، وأمين المال، ومسؤول إداري، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وذلك بعدما سبق أن أدينوا ابتدائيًا في شتنبر 2023 بسنة حبسا نافذًا بالتهم ذاتها.ويأتي هذا الحكم المخفف نتيجة لتعديل التهم الموجهة إليهم، بعد أن تم سحب تهمتي الاختلاس والتهديد، والإبقاء على تهم تتعلق بتنفيذ عمليات سحب عشوائي من حساب النادي، وعدم تبرير صرف منح مالية مهمة قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للنادي خلال فترة حرجة بين سنتي 2016 و2018.وكانت التحقيقات قد كشفت عن سحوبات نقدية مباشرة من حساب النادي، دون اللجوء إلى دفتر الشيكات، ما أثار الشبهات حول نية الاختلاس، غير أن المتهمين دافعوا عن أنفسهم بكون تلك السحوبات تعود لمبالغ سددوها سابقًا من أموالهم الخاصة كمصاريف للفريق و«بريمات» للاعبين.تفجرت هذه القضية بداية سنة 2021، بعد شكاية تقدم بها محامٍ ونائب سابق لرئيس الفريق إلى النيابة العامة بابتدائية العرائش، متهمًا المسؤولين بالتلاعب في الميزانية، لتفتح النيابة العامة تحقيقًا انتهى بإحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بالرباط بحكم الاختصاص.وتواصل السلطات القضائية تأكيدها على ضرورة احترام الشفافية في تدبير الأموال العمومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالقطاع الرياضي، في إطار جهود ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.