الخبر -24: هيئة التحرير
تتجه الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة التجهيز والماء، في خطوة تشريعية تروم إعادة ضبط العلاقة الدقيقة بين متطلبات التنمية وضمانات حماية حق الملكية، باعتباره أحد الحقوق الدستورية الأساسية.
ويأتي هذا الورش القانوني في سياق تزايد الحاجة إلى الوعاء العقاري لتنزيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، سواء المرتبطة بالبنيات التحتية أو الاستثمارات العمومية والخاصة ذات الطابع الاستراتيجي. غير أن التطبيق العملي للنص الحالي أفرز، خلال السنوات الماضية، عدداً من الاختلالات المسطرية والقانونية، خاصة ما يتعلق بطول آجال المساطر، وتعقيد الإجراءات، وإشكالات تحديد التعويضات وصرفها في آجال معقولة.
وتروم التعديلات المقترحة تجاوز هذه الإشكالات عبر تبسيط المساطر، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الضمانات القانونية للملاّك المعنيين، وضمان تعويض عادل ومنصف يراعي القيمة الحقيقية للعقار، في إطار يحفظ التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.
كما يُنتظر أن يعيد المشروع الجديد ترتيب مراحل إعلان المنفعة العامة، وتدقيق شروط اللجوء إلى مسطرة الاحتلال المؤقت، مع تعزيز آليات الطعن والشفافية، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين ويحد من النزاعات القضائية المرتبطة بنزع الملكية.
ويؤكد متتبعون أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بمدى قدرته على تحقيق معادلة دقيقة: تمكين الدولة من توفير العقار اللازم لتنزيل مشاريعها التنموية في آجال معقولة، وفي المقابل صون حق الملكية كركيزة دستورية وضمانة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.