الخبر -24: عمر فحرالدين
تمت مراجعة مصاريف التحكيم بمختلف فئات وأقسام كرة القدم الوطنية، في خطوة جديدة تروم تحسين ظروف اشتغال الحكام والرفع من جودة التحكيم، وذلك عبر اعتماد تعويضات مالية محدثة تشمل الأقسام الاحترافية، الهواة، كرة القدم النسوية، كرة القدم داخل القاعة، وكذا الكرة الشاطئية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه المراجعة جميع الفئات، مع تمييز خاص للقسم الاحترافي الأول، حيث تم تحديد تعويضات الحكام في 3000 درهم، والمساعدين في 2000 درهم، والحكم الرابع في 1000 درهم، إضافة إلى 2000 درهم لحكم تقنية الفيديو (VAR) و1500 درهم لمساعده، مع إقرار منحة إضافية بقيمة 5000 درهم لكل حكم وحكم مساعد، مرتبطة بشرط المردودية.
أما القسم الاحترافي الثاني، فقد حُدّدت مصاريف الحكام في 2500 درهم، والمساعدين في 1800 درهم، والحكم الرابع في 1000 درهم، مع الحفاظ على نفس تعويضات حكام الفار ومساعديهم.
وشملت المراجعة أيضًا أقسام الهواة، حيث بلغت مصاريف الحكام في القسم الوطني هواة 1700 درهم، والمساعدين 1300 درهم، بينما تم تحديد 1500 درهم للحكام و1000 درهم للمساعدين في قسم هواة 1، و1200 درهم و800 درهم على التوالي في قسم هواة 2.
وفي ما يخص كرة القدم النسوية، فقد تم اعتماد تعويضات خاصة بالقسم الاحترافي الأول إناث، بلغت 1500 درهم للحكام و1000 درهم للمساعدين، مقابل 1000 درهم و700 درهم في القسم الاحترافي الثاني، في حين شملت أقسام الهواة والفئات الصغرى النسوية تعويضات تراعي خصوصية هذه المنافسات.
كما استفادت كرة القدم داخل القاعة من مراجعة مماثلة، سواء في القسم الأول أو الثاني أو الفئات الصغرى، إضافة إلى الكرة الشاطئية، حيث تم تحديد مصاريف واضحة لكل حكم والميقاتي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تثمين دور الحكم باعتباره عنصرًا أساسيًا في المنظومة الكروية، وتحفيزه على تقديم أداء أفضل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسات الوطنية، ويعزز مناخ النزاهة والاحتراف داخل الملاعب.