الخبر-24: هيئة التحرير
أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة إجراءات جديدة تروم تعزيز الحماية الصحية لمنخرطيها وذوي حقوقهم، من خلال الرفع من نسب التعويض عن مجموعة من الخدمات الأساسية، على رأسها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض بدائل الأسنان، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأفاد بلاغ صادر عن التعاضدية أن نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة سترتفع من 16 في المائة إلى 20 في المائة، ليصل مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء، وهو ما من شأنه التخفيف من العبء المالي على المنخرطين.
وفي السياق ذاته، أعلنت التعاضدية عن إقرار تعويض إضافي تكميلي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بملفات المرض العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إلى جانب علاجات طب الأسنان، بهدف تحسين نسب استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات الحيوية.
كما تم، حسب المصدر ذاته، إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو–سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهما لكل سن، ليبلغ مجموع التعويض، باحتساب التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي، 2360 درهما، في خطوة وُصفت بالنوعية لفائدة المنخرطين.
واعتبرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية هذه الإجراءات “مكسباً حقيقياً” من شأنه تمكين المنخرطين من الاستمرار في الاستفادة من العلاجات الضرورية، والحد من المصاريف المتبقية على عاتقهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.
وأكد البلاغ أن هذه المكتسبات الجديدة تندرج في إطار تنزيل قرارات المجلس الإداري، وتنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتطوير عمل المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يكرس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المنجزات تنضاف إلى باقة مهمة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها التعاضدية العامة عبر مختلف منشآتها، من قبيل عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، فضلاً عن تعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.