الخبر -24: منير لصفر
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف سبعة عشر شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وجاءت هذه العملية الدقيقة بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت الأبحاث الأولية عن الكشف عن نشاط عصابة إجرامية تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة كحجوزات قانونية.
وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها إلى قطع غيار تُباع داخل أسواق المتلاشيات، في عملية احتيالية منظمة شارك فيها موظفون عموميون بالمحجز ذاته.
وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى ثمانية وثلاثين هيكلاً حديديًا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع غيار المركبات.
وأخضع اثنا عشر من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما جرى وضع الباقين تحت البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية الخطيرة، وكشف جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.