الخبر-24: هيئة التحرير
حذّر المجلس الأعلى للحسابات من تنامي الضغوط على تحملات الميزانية الوطنية، في ظل الظرفية المناخية الراهنة وتزايد حاجيات تمويل المشاريع والأوراش والإصلاحات الكبرى الجارية والمبرمجة، مؤكداً أن هذه المعطيات تفرض نهج مقاربات مبتكرة ومؤطرة لتعبئة التمويلات، مع تطوير أكثر نجاعة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، جدّد المجلس التأكيد على الطابع الاستعجالي لإصلاح منظومة التقاعد، تفادياً لأي انعكاسات سلبية على ديمومتها، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد. وأبرز التقرير أن نظام المعاشات المدنية سجل عجزاً تقنياً بلغ 7,2 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، محذراً من احتمال نفاد احتياطه في أفق سنة 2030 إذا لم تُتخذ الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب.
ويعرض الفصل الرابع من الباب الثاني للتقرير خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس، التي همّت عشر مهمات، إلى جانب أعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة، التي أنجزت ما مجموعه 156 مهمة في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة.
وتستعرض هاتان الخلاصتان، على وجه الخصوص، لائحة الأجهزة والمؤسسات التي خضعت للمراقبة خلال الفترة 2024-2025، فضلاً عن أبرز الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، وما رافق ذلك من تجليات للأثر المالي والتدبيري والاجتماعي والبيئي لبعض هذه الأعمال.
أما الباب الثالث من التقرير السنوي، فيتكون من فصلين؛ يتناول الأول أنشطة الدعم داخل المحاكم المالية، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية، وتنمية القدرات، والتحول الرقمي، وكتابة الضبط. فيما يخصص الفصل الثاني لاستعراض أنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي، سواء على المستوى متعدد الأطراف أو في إطار التعاون الثنائي.
وأشار بلاغ المجلس إلى أن التقرير السنوي برسم 2024-2025 متاح للتحميل عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة والموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، كما يمكن الاطلاع على محاوره الرئيسية باللغتين العربية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.