الخبر -24: هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهم إصلاح منظومة تحديد أسعار الأدوية بالمغرب، في خطوة تروم تحسين ولوج المواطنين للعلاج وتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الدواء الوطني.
ويرتكز الإصلاح الجديد على ثلاثة محاور أساسية، تشمل خفض أسعار الأدوية لتقليص العبء المالي على المرضى، خاصة المؤمنين منهم، ودعم التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية بما يكرس السيادة الصحية للمملكة.
ومن أبرز مستجدات المشروع، اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية كأساس لتحديد أسعار الأدوية الأصلية، مع تقليص هامش الزيادة على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص المرسوم على تحديد أسعار الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية بناءً على نسب تخفيض مقارنة مع سعر الدواء الأصلي، إضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية التي يفوق ثمنها 300 درهم وفق أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية.
وفي إطار تعزيز الحكامة، أقر المشروع مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات، إلى جانب اعتماد آلية مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة، بما يضمن مواكبة دينامية السوق وتحقيق مزيد من الشفافية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين الولوج العادل إلى الأدوية، وتقليص النفقات الصحية للأسر، في وقت يشهد فيه المغرب توسع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.