الخبر -24 : هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.456 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. المشروع قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل التشريعي يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم العالي بالمغرب، لاسيما في ما يخص المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز مرونة وتنوع أنماط التكوين بهذه المؤسسات، حيث سيتم التنصيص على اعتماد التعلم الحضوري كأساس، مع إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما يتضمن المشروع عدداً من المستجدات المهمة، من بينها تعميم نظام الأرصدة القياسية على جميع أسلاك التكوين في المؤسسات ذات الولوج المحدود، على غرار ما هو معمول به في المؤسسات ذات الولوج المفتوح. ويشكل هذا الإجراء خطوة أساسية نحو إرساء منطق أوضح لتقييم المسارات الجامعية وتثمين جهود الطلبة.
ومن أبرز ما جاء به المرسوم أيضًا، التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “ملحق الشهادة”، يُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب خلال مساره الجامعي، فضلاً عن كفاءاته اللغوية والرقمية، بما يعزز من قابلية توظيفه وانفتاحه على السوق الوطنية والدولية.
كما سيتم تحديد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مما يندرج ضمن جهود توحيد نماذج الشهادات الصادرة عن مختلف الجامعات المغربية. ويهدف هذا التوحيد إلى تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها، بما يخدم مكانة الجامعة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويمثل هذا التعديل خطوة نوعية في مسار إصلاح التعليم العالي، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز الجودة والملاءمة في التكوين الجامعي، بما يستجيب لتحديات العصر وانتظارات الطلبة وسوق الشغل.
