في الآونة الأخيرة، شهد ملف “إسكوبار الصحراء” تطورات هامة، حيث كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن إسقاط 28 شخصاً جديداً في هذه القضية بعد تحقيقات مستمرة.
الصحيفة أشارت إلى وجود تداعيات مستقبلية خطيرة، حيث سيتم عرض هؤلاء الأفراد، بينهم مسؤولون سياسيون، أمام النيابة العامة.وأوضحت المجلة أن كل شخص معتقل في هذا الملف اتبع استراتيجية معينة أثناء التحقيق، حيث اختار البعض الصمت بينما اختار البعض الآخر التعاون والاعتراف.
وفي سياق متصل، انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة وتم استجواب عدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في توريط صفقات عمومية منذ عام 2000.هذه التطورات قد تؤدي إلى اعتقالات جديدة، خاصة مع وجود بعض أفراد عائلة أحد المعتقلين الذين سبق وتورطوا في قضايا مرتبطة بالمخدرات وأدلوا بشهادات ضدهم.
يجدر بالذكر أن ملف “إسكوبار الصحراء” نشأ بعد نشر تقرير مطول في صحيفة “جون أفريك” حول بارون المخدرات المعروف بـ “المالي”، الذي أمضى 4 سنوات في سجن نواكشوط بسبب تهمة التهريب الدولي للمخدرات. بعد خروجه في عام 2019، تفاجأ بفقدان ممتلكاته في المغرب، وكان يسعى لاستعادتها إلى أن اعتقل مجددا عند وصوله إلى المغرب في نفس العام.