الخبر24: هيئة التحرير
دعا رئيس النيابة العامة مختلف النيابات العامة بالمملكة إلى التعامل بصرامة وحزم مع كافة الأفعال والممارسات التي من شأنها المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، باعتبارها محطة أساسية في المسار الانتخابي وضمانة رئيسية لممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية.
وجاء ذلك في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكد فيها على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحديد الهيئة الناخبة وضمان مشاركة المواطنين والمواطنات في الاستحقاقات الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين والتصدي لأي خروقات قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، مؤكداً أن حماية سلامة القيد في اللوائح الانتخابية تعد خطوة أساسية لضمان نزاهة مختلف المراحل اللاحقة من الاستحقاقات الانتخابية.
وأبرزت الدورية أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، أقر مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تجرم الأفعال والممارسات المخلة بنزاهة عملية القيد في اللوائح الانتخابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المقتضيات القانونية تهدف إلى توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة من المسلسل الانتخابي، بما يضمن تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وصيانة الإرادة الحرة للناخبين، في إطار احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة الديمقراطية.