الخبر -24: هيئة التحرير
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والثراء غير المشروع.
وبهذا القرار، يكون القضاء الموريتاني قد أسدل الستار على إحدى أبرز القضايا السياسية والجنائية في تاريخ البلاد الحديث، والتي شغلت الرأي العام المحلي والإقليمي لسنوات.
كما أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة في حق كل من صهر الرئيس السابق، محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، اللذين كانا مشمولين في الملف نفسه، وفق ما أفاد به موقع صحراء ميديا الموريتاني.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أصدرت في مايو الماضي حكمها بالسجن 15 سنة على ولد عبد العزيز، بعد إدانته باستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، في حين طالبت النيابة العامة آنذاك بعقوبة تصل إلى 20 سنة.
يُذكر أن محمد ولد عبد العزيز تولى رئاسة موريتانيا بين عامي 2008 و2019، قبل أن يخلفه في المنصب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.