الخبر -24: هيئة التحرير
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الهدف المركزي من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز صلاحيات المؤسسة وتمكينها من الآليات القانونية الضرورية للقيام بأدوارها في استقلالية وفعالية.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن المشروع يُدخل مستجداً مهماً يتمثل في إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”. هذه اللجنة ستكون مخولة للبث في كل الإشكالات التي قد تثار خلال عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز ما عرفته المحطات السابقة من صعوبات.
وأضاف بنسعيد أن العمل جارٍ لاستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون، استعداداً للانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الصحافيين أنفسهم هم الجهة الوحيدة المخولة لاختيار ممثليهم داخل المجلس في المرحلة القادمة.
كما أكد الوزير أن دور الحكومة يقتصر على تقوية الإطار القانوني للمجلس وتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية تامة، مبرزاً أن مشروع القانون يمنح الحق لأي طرف في الطعن في القرارات المتخذة داخل المؤسسة، ما يعزز مبادئ الشفافية وضمان الحقوق.
ويأتي هذا التعديل القانوني في سياق سعي الحكومة إلى تجويد المنظومة المهنية للصحافة ودعم هيئاتها التنظيمية بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها القطاع وطنياً ودولياً.