الخبر -24: أسامة شايب
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها صادر بتاريخ 29 يناير 2026، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصًا، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم يُشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معلومات دقيقة تشير إلى شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك عبر استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص محددين من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل تلقي عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لتجاوز المراقبة الجمركية، كما تم تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم تم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم والمخالفات المرتكبة، مؤكدة في الآن نفسه أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال.
ويأتي هذا الملف، حسب متابعين، في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في المرافق الحساسة المرتبطة بالمراقبة الحدودية وحماية الاقتصاد الوطني.