الخبر -24: هيئة التحرير
أحبط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، مخططات إرهابية وُصفت بالبالغة الخطورة، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، واستهدفت المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق ودعم عملياتي من فرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.
وشهدت مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي عمليات أمنية متزامنة نفذتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى هذه الخلية الإرهابية، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب وقاصر.
وأفاد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات متطرفة تتضمن شروحات حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى دعامات رقمية وتسجيلات تضمنت إعلان البيعة لتنظيم “داعش” وتهديدات صريحة بتنفيذ أعمال تخريبية داخل المغرب.
كما قادت التحريات إلى تفتيش مستودع بمدينة إنزكان، حيث تم العثور على سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها لتشتغل بغاز البوتان، في اشتباه باستعمالها في تنفيذ عملية إرهابية عبر تفجير انتحاري أو دهس يستهدف منشآت وأهدافًا حساسة.
وبحسب البلاغ، تم تفعيل بروتوكول أمني خاص شمل إجلاء السكان المحيطين بالمستودع، قبل تدخل فرق متخصصة في المتفجرات استخدمت روبوتات وأجهزة استشعار لفحص السيارة والموقع، قبل مباشرة المعاينات التقنية اللازمة.
وأسفرت عملية التفتيش داخل المستودع أيضًا عن حجز قنينات غاز، وطناجر ضغط مملوءة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية، إلى جانب معدات للتلحيم، وقواطع كهربائية، ومواد كيميائية مختلفة، ستخضع للخبرات العلمية لتحديد طبيعتها والغرض من استخدامها.
وكشفت المعطيات الاستخباراتية، وفق البلاغ، أن أعضاء الخلية بايعوا ما يسمى بـ”خليفة” تنظيم “داعش”، وتلقوا توجيهات مباشرة من قيادات التنظيم بمنطقة الساحل تقضي بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب، مع تأجيل الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج البلاد.
كما أظهرت الأبحاث أن أمير الخلية كان قد وزع المهام بين عناصرها، حيث كُلّف بعضهم باختيار الأهداف، وآخرون بعمليات الرصد والاستطلاع، فيما أوكلت إلى مجموعة ثالثة مهمة اقتناء المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المخططات التخريبية.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، حيث وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أُخضع القاصر لتدبير المراقبة، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الخلية على المستويين الوطني والدولي.