1winpinup1 winpinuppin up casino game

المغرب يعزز موقعه كقطب إقليمي للوساطة والتحكيم عبر ندوة دولية بالدار البيضاء.

الخبر -24: هيئة التحرير

في خطوة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، نظمت وزارة العدل، يوم الجمعة 12 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، ندوة دولية حول موضوع “الوساطة الوطنية والدولية: رؤى متقاطعة حول الديناميات المؤسساتية والقطاعية”، وذلك بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وشكل هذا اللقاء منصة رفيعة المستوى جمعت مسؤولين حكوميين وخبراء وممارسين وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الوساطة، ودورها المتنامي في تسوية النزاعات وتعزيز الأمن القانوني والاستقرار التعاقدي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوساطة أصبحت ركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة الحديثة، لما توفره من حلول توافقية مرنة وسريعة تساهم في تخفيف العبء عن القضاء، والحفاظ على استمرارية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب جعل من تطوير آليات العدالة البديلة خياراً استراتيجياً، مبرزاً أهمية القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي شكل نقلة نوعية في تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار.

كما كشف عن عمل وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد يروم تطوير المقتضيات المنظمة للوساطة وتوسيع مجالات تطبيقها، بما يواكب التحولات الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

من جانبها، نوهت رئيسة المنظمة الدولية للوساطة، تيريزا شينغ، بالإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تحديث العدالة، معتبرة أن التجربة المغربية تمثل نموذجاً واعداً في ترسيخ ثقافة الحلول التوافقية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

كما أبرزت أهمية التعاون الدولي في تطوير آليات الوساطة، مشيرة إلى أن الشراكة مع المغرب تعكس التزاماً مشتركاً بدعم الحلول السلمية للنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه الندوة في سياق سعي المملكة إلى تعزيز موقعها كفضاء موثوق لتسوية المنازعات، وتحسين مناخ الأعمال، بما يواكب التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ودعم التنمية الاقتصادية.

واختتمت أشغال هذا اللقاء بتبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال الوساطة، واستشراف آفاق تطويرها، بما يعزز دورها كأداة استراتيجية لتحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاقتصادي.إذا رغبت، يمكنني صياغة نسخة أقصر للنشر الرقمي أو عنوان أكثر إثارة لجذب القراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *