الخبر-24: منير لصفر
ينظم المحاسبون المهنيون خارج لوائح الاعتماد، يوم السبت 14 فبراير 2026، يوماً تواصلياً وطنياً بمدينة الدار البيضاء، وذلك في سياق مهني وتشريعي دقيق يتسم بقرب نهاية الولاية التشريعية الحالية، وتزامناً مع مناقشة تعديل القانون رقم 12-127 المنظم لمهنة المحاسبة والمتمم له بالقانون 53-19.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، فإن هذا اليوم التواصلي يأتي في وقت لا تزال فيه لجنة المالية بمجلس النواب تتوفر على ثلاثة مقترحات قوانين جاهزة لتعديل القانون 12-127، مقدمة من فرق برلمانية مختلفة، غير أن تأخر برمجتها يطرح مخاوف حقيقية من تجميد الملف وسقوط التعديلات مع انتهاء الولاية التشريعية.
ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى توحيد خطاب المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، والتأكيد على أن المهنة مع تنظيمها وضد الإقصاء، إلى جانب الخروج بتوصيات مكتوبة رسمية وبلاغ موجه إلى الحكومة والبرلمان، يعكس انتظارات ومطالب هذه الفئة المهنية.
وسيتميز اليوم التواصلي بعروض تقنية وقانونية، ومداخلات مهنية، ونقاش مفتوح ومسؤول، على أن يُختتم بالمصادقة على توصيات عملية تدعو إلى التعجيل ببرمجة مقترحات التعديل داخل لجنة المالية قبل فوات الأوان.
وأكد المنظمون أن هذا اللقاء لا يندرج في إطار أي خطوة احتجاجية، بل هو مبادرة مؤسساتية هادئة ومنظمة، تهدف إلى دعم أوراش الدولة في مجال الرقمنة، والامتثال الضريبي، وتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة، عبر اعتماد مقاربة إدماجية منصفة تحافظ على الاستقرار المهني والاقتصادي.
ودعا البلاغ مختلف المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية إلى مواكبة وتغطية أشغال هذا اليوم التواصلي، بالنظر لأهميته التشريعية والمهنية وارتباطه المباشر بقضايا التنظيم المهني والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وسيُعقد اللقاء بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 14 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال، بمشاركة محاسبين مهنيين يمارسون نشاطهم بشكل قانوني وفعلي منذ سنوات، ويطالبون بإدماج منصف ينسجم مع روح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني.