الخبر 24
صادقت الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد شروط وآليات صرف المنح الدراسية للطلاب، بالإضافة إلى تحديد شروط وآليات تخصيص الاعتمادات المالية المرتبطة بهذه المنح. و قد تم تعيين المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كهيئة مسؤولة عن إشراف عملية تنفيذ هذه المنح وضبط المعايير المطلوبة.
و من بين أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها في مشروع القانون، يُشترط أن تكون أسرة المتقدم مُسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك وفقًا لأحكام القانون المتعلق بنظام استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.