الخبر -24: هيئة التحرير
دخل محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، على خط الجدل الدائر حول ملف الدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 50cc، وذلك في أعقاب النقاش المحتدم الذي أثارته المذكرة الأخيرة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، والمتعلقة باعتماد سرعة 50 كيلومتراً في الساعة كمعيار لضبط التعديلات غير القانونية.
فبعد إعلان الحكومة إرجاء العمل بالمذكرة ومنح مهلة انتقالية لمالكي هذه الدراجات قصد تسوية وضعيتها القانونية، وجه الصباري ثلاثة أسئلة كتابية إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، محاولاً تسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف.
في سؤاله الموجه إلى وزير النقل واللوجستيك، ركّز الصباري على ضرورة مراجعة المعايير التي سيتم اعتمادها بعد تعليق المذكرة، مطالباً بتقديم ضمانات واضحة لإخراج مسطرة منصفة وواقعية تراعي متطلبات السلامة الطرقية وحق المواطنين في التنقل.
أما بخصوص وزير الصناعة والتجارة، فقد تساءل الصباري عن دور المركز الوطني للاختبارات والتصديق الذي سمح بدخول دراجات 50cc إلى السوق رغم عدم مطابقة بعضها لمقتضيات مدونة السير، داعياً إلى مراجعة شروط المصادقة وتفادي تكرار الاختلالات.
وفي سؤال ثالث إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا الصباري إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية من أجل فتح افتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق هذه الدراجات، والوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة الرقابية ستدفع الحكومة نحو معالجة الملف بمقاربة شمولية تتجاوز البعد الزجري، لتشمل مساءلة مسار الاستيراد والمصادقة والمراقبة المالية، في توازن بين ضمان السلامة الطرقية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية.