الخبر-24 : هيئة التحرير
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا، يواجه المستهلك المغربي استقرارًا عند مستويات مرتفعة لأسعار الوقود في السوق المحلية، ما أثار تساؤلات واسعة حول آليات تسعير المحروقات ومدى انعكاس المتغيرات الدولية على السوق المغربية.
وتعاملات يوم الأربعاء سجلت تراجعًا في أسعار النفط العالمية، حيث هبط خام “غرب تكساس الوسيط” إلى 75.12 دولارًا للبرميل بانخفاض قدره 0.42%، فيما انخفض خام “برنت” إلى 78.67 دولارًا للبرميل.
هذا التراجع يأتي تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية للطاقة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وضبط الأسعار.
لكن، وعلى الرغم من هذه التطورات، ظلت أسعار الوقود في المغرب مستقرة عند مستوياتها المرتفعة، ما يعكس فجوة واضحة بين السوق المحلية والديناميكية الدولية.
كما يُرجع خبراء اقتصاديون استقرار أسعار الوقود في المغرب إلى عدة عوامل رئيسية:
1. ارتفاع الضرائب المفروضة على المحروقات: تشكل الضرائب نسبة كبيرة من سعر الوقود النهائي، ما يجعل أي انخفاض عالمي أقل تأثيرًا على السوق المحلية.
2. هامش الربح للشركات الموزعة: يحقق الفاعلون في قطاع توزيع الوقود هوامش ربح مرتفعة، ما يساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة.
3. تأخر انعكاس الأسعار الدولية: تعتمد السوق المغربية آليات تسعير لا تواكب المتغيرات العالمية بسرعة، ما يؤدي إلى تأخير انعكاس انخفاض أسعار النفط على المستهلك.
هذا الوضع أثار غضب المستهلكين المغاربة، الذين يعانون من ضغوط معيشية متزايدة ويتطلعون إلى انخفاض في أسعار الوقود يعكس التراجع الدولي.
ومع استمرار الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية، تصاعدت المطالب بتوفير شفافية أكبر في آليات التسعير وتخفيف الأعباء الضريبية على المحروقات.
وبينما يتوقع الخبراء استمرار ثبات أسعار الوقود في المدى القريب؛ يبقى التساؤل حول مدى استعداد الحكومة والفاعلين في قطاع الطاقة لتغيير سياساتهم التسعيرية والتجاوب مع تطلعات المستهلكين. أم أن الأسعار ستظل محكومة بعوامل محلية، بعيدًا عن ديناميكية الأسواق العالمية؟.
وفي ظل هذه المفارقة، يظل الجدل مستمرًا حول شفافية السوق المغربية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.
ومع تصاعد الضغوط الشعبية، بات من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة تعيد التوازن بين الأسعار المحلية والدولية، بما يخفف من العبء المعيشي للمواطن المغربي.
