الخبر -24: هيئة التحرير
في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام المغرب بتعزيز ضمانات الحرية الفردية واحترام حقوق الأشخاص، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء ما مجموعه 70 ألفًا و948 برقية بحث (R.O. – “روششرش”) بعد أن طالها التقادم ولم تعد لها أي مبررات قانونية.
هذا القرار الهام يعني أن أكثر من 70 ألف شخص كانوا مهددين بالتوقيف أو المنع من بعض الخدمات بسبب مذكرات بحث قديمة، أصبحوا اليوم في وضعية قانونية سليمة بعد مراجعة شاملة لوضعياتهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام الضوابط القانونية، وضمان عدم بقاء المواطنين تحت طائلة مذكرات بحث انتهت آجالها أو فقدت أساسها القانوني، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية، ويدعم الأمن القانوني للأفراد.
كما يهدف القرار إلى تحديث قواعد البيانات وتحسين مسلسل العدالة، عبر تصفية تراكمات قديمة تعود لسنوات، مما يسمح بتركيز الجهود على القضايا الجارية والحالات التي تستدعي فعلاً المتابعة.
وتعد هذه الخطوة رسالة واضحة بأن دولة الحق والقانون تقتضي مراجعة مستمرة للإجراءات، واحترام حقوق المواطنين، وضمان ألا يبقى أي شخص مهددًا بعقوبات أو توقيفات غير مبررة.