الخبر -24 : هيئة التحرير
في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، معتبرة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية جديدة لتصحيح مسار المنظومة الصحية الوطنية.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي فقط، بل ستأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتحولات الاجتماعية خلال السنوات الخمس القادمة، مع دمج القطاع الخاص ضمن مقاربة تشاركية لتحديد حاجيات المواطنين وفتح آفاق تعاون جديدة على أسس شفافة ومتوازنة.
وأكد الوزير أن القرار جاء بعد تسجيل اختلالات في مساهمة المصحات الخاصة في المنظومة، إذ تبين أنها لا تساهم في حل مشاكل الصحة العمومية، بل في بعض الحالات تعمّق الفوارق من خلال موقعها أمام المستشفيات الجامعية واستقطابها للمرضى القادرين. وأضاف أن الوزارة تخوض “حرباً ضد المصحات التي تستغل المرضى”، مبرزاً أن 20 لجنة تفتيش تقوم بزيارات شهرية لمراقبة الأسعار والفواتير والملفات الطبية.
ويأتي هذا القرار في سياق احتجاجات متواصلة أطلقتها حركة شبابية تحمل اسم “جيل زد-212″، دعت من خلالها إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم ومنحهما الأولوية ضمن سياسات الاستثمار الوطني.
وترى أوساط مراقبة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتضمن توزيعاً أكثر عدلاً وفعالية للخدمات الصحية، بما يستجيب للحاجات الفعلية للسكان ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة العمومية.