الخبر -24: منير لصفر
كشفت معطيات حديثة أوردها موقع Africa Intelligence عن تطور لافت في ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي، حيث قررت دكار نقل المواجهة من الملاعب إلى ساحة التأثير الإعلامي الدولي، في خطوة تعكس تصعيداً غير تقليدي في تدبير النزاعات الرياضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، تعاقدت السنغال مع وكالة باريسية متخصصة في إدارة الأزمات وصناعة الرأي العام، في محاولة لإعادة تشكيل صورة الملف على المستوى الأوروبي والدولي، والتأثير بشكل غير مباشر على مآلات القضية المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي.
هذه الخطوة تُفهم، وفق متتبعين، على أنها سعي لإنتاج ما يمكن تسميته بـ”مظلومية إعلامية”، تسبق القرار النهائي، وتضع ضغطاً معنوياً على الهيئات القضائية الرياضية، في وقت سبق لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حسم قراره بمنح اللقب للمنتخب المغربي، في إطار صلاحياته السيادية.
في المقابل، يواصل المغرب نهجاً مغايراً، يقوم على الهدوء المؤسساتي والاحتكام إلى المساطر القانونية، حيث عمل على تعزيز موقفه بملف متكامل مدعوم بحجج قانونية ووثائق رسمية، إلى جانب الاستعانة بمكتب محاماة دولي متخصص في النزاعات الرياضية.
ويرى مراقبون أن هذه المواجهة تضع محكمة التحكيم الرياضي أمام اختبار دقيق، بين منطق القانون القائم على الأدلة والوثائق، وبين محاولات التأثير الإعلامي التي قد تواكب الملف من خارجه.
وبين رهانات “البروباغندا” الإعلامية التي تقودها السنغال، والتركيز المغربي على قوة المسار القانوني، يبدو أن هذا النزاع مرشح لأن يشكل سابقة في كيفية تدبير الأزمات الرياضية داخل القارة الإفريقية، وقد يعيد رسم حدود التداخل بين القانون والإعلام في مثل هذه القضايا.