تقوم جمعية المحاسبين المهنيين في المغرب بتنظيم وقفة احتجاجية للضغط من أجل إدماج جميع المحاسبين الذين عملوا قبل 30 يونيو 2015، وذلك في إطار القانون المتمم رقم 19-53 الصادر في عام 2021.
يعاني أكثر من 400 محاسب مسجلين رسمياً في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية من عدم إدماجهم في النظام المهني، بالرغم من قانونيتهم في مزاولة المهنة لعدة سنوات.
تعتبر الشروط الجديدة المضافة إلى القانون “انتقائية، غير ديمقراطية، غير منطقية وغير موضوعية”، وتنص المحتجون على أنها تنتهك حقوق المحاسبين المكتسبة والموجودة في الدستور، بالإضافة إلى مبدأ عدم رجعية القوانين.
يناشد المحتجون جميع المحاسبين المعتمدين والمجتمع المدني للانضمام إلى جهودهم ودعم زملائهم غير المعتمدين، وإصدار بيانات تطالب بتغيير القانون وإدماج الجميع في النظام المهني.