الخبر -24: هيئة التحرير
أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن حلاً قائماً على “حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية” يُعد من بين الخيارات الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب اجتماعاً عبر تقنية التناظر المرئي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
وأكدت طوكيو، في هذا السياق، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، مشددة على أهمية استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية دون شروط مسبقة، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
كما دعت اليابان إلى الانخراط الجدي في العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة أن الحكم الذاتي يشكل أرضية واقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
وفي خطوة تعكس ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات ملموسة، أعلن المسؤول الياباني استعداد بلاده للعمل بشكل أكبر على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، بما ينسجم مع هذا التوجه ومع التطورات الحالية التي يعرفها الملف.
ويُعد هذا الموقف الياباني دعماً جديداً للمبادرة المغربية، ويعزز الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره حلاً عملياً ونهائياً للنزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الدعم الدولي للمقترح المغربي، في ظل الرؤية الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، ووضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل.