الخبر -24: هيئة التحرير
أكدت كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون
الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس بالرباط، موقفًا أوروبيًا متقدمًا بخصوص قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة يشكل “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا التصريح خلال زيارة عمل تقوم بها المسؤولة الأوروبية إلى المغرب بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث عقد الجانبان مباحثات تناولت مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، إلى جانب مستجدات قضية الصحراء المغربية.
وأكدت كالاس، في هذا السياق، أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وقد تُوجت هذه المباحثات بإصدار بيان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رحّب من خلاله هذا الأخير بالإرادة التي أبدتها المملكة لتفصيل كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار سيادتها الوطنية، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعزز فرص التسوية.
كما نوه البيان باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل الدفع بالعملية السياسية قدمًا على أساس المبادرة المغربية.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة، كونه يأتي قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعزز من موقع المغرب على الساحة الدولية ويدعم الزخم المتزايد لفائدة مقترح الحكم الذاتي.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا الموقف ضمن دينامية دولية متنامية تعرفها القضية الوطنية، حيث عبرت عدة دول أوروبية، بشكل ثنائي، عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، في انسجام مع التوجه العام للاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه المواقف الدولية المتقاربة نجاح الدبلوماسية المغربية، بقيادة محمد السادس، في حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الأنسب لتحقيق حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
