الخبر-24: هيئة التحرير
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم التي تضمنها مقال نشرته جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، بخصوص تسجيل تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط سنة 2024، مؤكدة أن مصالحها الأمنية باشرت جميع الإجراءات اللازمة منذ لحظة التبليغ، ولا تزال تتابع الملف بما يفرضه القانون.
وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر بتاريخ 2 فبراير 2026، أنها اطلعت على المقال المذكور، الذي تضمن معطيات وصفتها بغير الدقيقة، ونسب ادعاءات لبعض أطراف القضية تزعم عدم تجاوب فريق البحث مع مطالب عائلة الشخص المختفي. واعتبرت أن هذه الادعاءات تفتقر للأساس، ولا تعكس حقيقة مجريات البحث.
وتنويرًا للرأي العام، استعرض البلاغ مختلف مراحل البحث والتحقيق، مشيرًا إلى أنه بتاريخ 13 أبريل 2024 توصلت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار حول اختفاء مفاجئ لمواطن فرنسي كان يكتري شقة بالمدينة. وعلى الفور، باشرت الشرطة القضائية، رفقة تقنيي مسرح الجريمة، معاينات أولية لم تسفر عن تسجيل أي مؤشرات على وجود شبهة إجرامية، في ظل غياب آثار الكسر أو السرقة، والعثور على جميع ممتلكاته الشخصية ومعداته الإلكترونية ومبلغ مالي داخل الشقة.
وأضاف البلاغ أنه جرى تعميق الأبحاث التقنية والميدانية، بمشاركة خبراء المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، حيث تم تمشيط الشقة وشقة شخص كان يرافق المختفي، ورفع الأنماط الوراثية باستعمال تجهيزات متطورة، دون التوصل إلى أي قرائن تدعم فرضية الشبهة الإجرامية.
وفي إطار الحرص على استجلاء الحقيقة، عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استمعت لأكثر من 60 شخصًا من محيط المختفي، ممن خالطوه أو تواصلوا معه قبل اختفائه. كما شملت الأبحاث خبرات تقنية على أجهزته الإلكترونية، وتتبع تنقلاته داخل عدد من المدن المغربية، من بينها تطوان وشفشاون، دون التوصل إلى نتائج حاسمة.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن، وبتنسيق مع النيابة العامة، وجهت عشرات طلبات المعلومات لمتعهدّي الاتصالات والمؤسسات البنكية والمالية وإدارة الجمارك، إضافة إلى تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، غير أن جميع هذه المساطر لم تفضِ إلى معطيات جديدة حول مكان تواجد المعني بالأمر.
وفي تفنيد مباشر لما ورد في مقال «لوفيغارو»، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن عائلة الشخص المختفي تم استقبالها في أكثر من خمس مناسبات، وإطلاعها على تطورات البحث، كما تم تسليمها منقولات ابنها وفق مساطر قانونية. كما تفاعلت المصالح الأمنية مع جميع الإشعارات الواردة من ضابط الاتصال الفرنسي، وتم تشكيل ست فرق ميدانية انتقلت إلى عدة مدن ومناطق جبلية، دون العثور على الشخص المختفي.
كما أوضح البلاغ أن فرضية التطرف الديني، التي أشار إليها المقال الفرنسي، لا أساس لها من الصحة، مؤكّدًا أن التحريات المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لم ترصد أي ارتباطات متطرفة للشخص المعني فوق التراب الوطني.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التأكيد بأن البحث في هذه القضية لا يزال متواصلاً، وأن آخر إجراء قانوني تم اتخاذه يعود إلى 20 يناير 2026، مجددة التزامها بالشفافية واحترام القانون، ودحض كل الادعاءات غير الصحيحة التي تمس بعمل مصالحها ومصداقيتها.