الخبر -24: هيئة التحرير
تشهد Volkswagen، إحدى أعرق مجموعات صناعة السيارات في أوروبا، أزمة مالية وهيكلية عميقة تهدد مكانتها داخل السوق العالمية، في ظل توجهها لاعتماد خطة تقشفية غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة الإنتاج داخل القارة.
وكشفت وثائق داخلية عن سيناريو صادم يتضمن إغلاق عدد من المصانع الرئيسية في ألمانيا بشكل تدريجي، حيث يُرتقب إغلاق مصنعي إمدن وتسفيكاو بحلول سنة 2031، يليه مصنع هانوفر في أفق 2032، وصولاً إلى مصنع Audi في نكارزولم سنة 2034، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه المجموعة نحو نقل جزء من إنتاجها إلى دول أوروبية أقل تكلفة، مثل Czech Republic وSlovakia وPoland، بهدف تقليص النفقات وتحسين القدرة التنافسية.
وتعزى هذه الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة داخل Germany، إلى جانب ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، فضلاً عن تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، في وقت تحتدم فيه المنافسة مع الشركات الصينية التي تواصل تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، حذر الرئيس التنفيذي للمجموعة، Oliver Blume، من أن استمرار تشغيل هذه المصانع بات مهدداً بشكل فعلي، مؤكداً أن خفض التكاليف بشكل جذري أصبح خياراً لا مفر منه لضمان بقاء المجموعة واستمرارها في المنافسة.
وتطرح هذه التطورات تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الألماني، الذي يُعد قطاع السيارات أحد أعمدته الأساسية، ما يفتح الباب أمام تحولات عميقة في مستقبل الصناعة الأوروبية ككل، في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
