الخبر -24: هيئة التحرير
في خطوة لافتة، قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل” ضد الموظفين المضربين في وزارة العدل. يأتي هذا القرار تزامنًا مع خوض هيئة كتاب الضبط بالمغرب إضرابًا وطنيًا، يشارك فيه موظفو مختلف محاكم المملكة، ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى يوم الخميس 5 شتنبر.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن قرار وزير العدل بخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين سيبدأ تنفيذه بشكل فوري. وكان الوزير قد بدأ نقاشًا مع رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية لمناقشة مطالب هيئة كتاب الضبط، إلا أن النقابات المهنية المعنية قررت الاستمرار في الإضراب دون الوصول إلى اتفاق.
ويعكس قرار “الأجر مقابل العمل” سياسة الحكومة في التعامل مع الإضرابات، حيث ترى أن من حقها اتخاذ مثل هذه الخطوات لحماية سير العمل وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين. في المقابل، يعتبر المضربون أن هذا القرار غير عادل ويهدف إلى الضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم الشرعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه وزارة العدل حالة من التوتر بين النقابات المهنية ووزارة العدل، حيث يطالب كتاب الضبط بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ويعتبرون أن الظروف الحالية لا تليق بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ومن المتوقع أن يثير قرار “الأجر مقابل العمل” ردود فعل متباينة، سواء داخل القطاع العدلي أو من قبل الرأي العام. وبينما قد يراه البعض خطوة ضرورية لضمان استمرار الخدمات العامة، قد يراه الآخرون محاولة للالتفاف على حقوق الموظفين في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم.
ليبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول وسط بين الطرفين، أم أنها ستزيد من تصاعد الأزمة بين النقابات ووزارة العدل. في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، تظل عيون الجميع مركزة على تطورات هذا الملف الحساس.
