الخبر -24: هيئة التحرير
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل تحولًا هيكليًا نوعيًا في مسار إصلاح القطاع العام بالمغرب، وذلك خلال يوم دراسي نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالرباط.
وأوضح لقجع أن هذا الميثاق، الذي تم اعتماده رسميًا بموجب المرسوم رقم 2-24-249 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025، يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبرى، من بينها القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى ترسيخ معايير حديثة للحكامة ترتكز على الفعالية، والشفافية، والمساءلة.
ويروم الميثاق الجديد إرساء حكامة مسؤولة تضمن استدامة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تعزيز احترافية هيئات التدبير وإشراك مديرين مستقلين مؤهلين، مع وضوح المهام المتعلقة بالخدمة العمومية، والالتزام بنشر المعطيات غير المالية وفق المعايير الدولية، مما يكرس البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في تدبير المرفق العام.
من جانبه، أبرز المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم بشكل وازن في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رقم معاملاتها سيبلغ 374 مليار درهم سنة 2025، مع تسجيل استثمارات سنوية تناهز 135 مليار درهم في أفق 2027. ودعا التازي إلى أن تكون هذه المؤسسات نموذجًا في الحكامة الرشيدة، من خلال التكامل بين الميثاق الجديد والمبادرات الهيكلية التي يقودها القطاع الخاص، كعلامة المسؤولية الاجتماعية ومقياس الحكامة المسؤولة.
بدورها، نوهت بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، بمضامين الميثاق، معتبرة إياه أداة محورية لمواءمة التدبير المالي العمومي مع التزامات المغرب المناخية، من خلال إدماج رهانات الانتقال الأخضر ضمن حكامة المؤسسات العمومية. كما شددت على أهمية التحديث الجاري لدليل التعاقد بين الدولة وهذه المؤسسات، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والنموذج التنموي الجديد.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار دعم تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد الذي حل محل ميثاق 19 مارس 2012، تجسيدًا لإرادة الدولة في بناء نموذج حكامة عمومية حديث، فعال، وشامل، يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة ويواكب التحديات الوطنية والدولية.
