الخبر-24: هيئة التحرير
الحق في المعلومة ليس امتيازًا… بل حق دستوري
مرة أخرى، يجد الصحفي نفسه في قلب الإهانة والتمييز، لا لذنب سوى أنه يحمل آلة تصوير ودفتر ملاحظات، ويؤدي واجبه المهني في نقل الخبر بكل مسؤولية.
ففي واحدة من المحطات الثقافية البارزة بالمملكة، موسم طانطان، تفاجأ عدد من الصحفيات والصحفيين بمنعهم من دخول بعض أروقة الفضاء المخصص للمعرض، وعلى رأسها رواق الوفد الإماراتي، دون تقديم أي مبرر أو توضيح رسمي من الجهة المنظمة.
وإن كانت هذه ليست المرة الأولى التي يُعامل فيها ممثلو الصحافة الوطنية بهذه الطريقة المهينة، فإن تكرار هذا السلوك في تظاهرة ذات إشعاع دولي يثير أكثر من علامة استفهام، حول احترام الحق في الولوج إلى المعلومة، وحرية العمل الصحفي، ودور الإعلام في التغطية والتوثيق والتعريف بثقافتنا المغربية الأصيلة.
ما حدث بموسم طانطان لا يمكن السكوت عنه أو تمريره باعتباره “سوء تفاهم عابر”، بل هو تجسيد صريح للإقصاء الممنهج الذي طال الجسم الإعلامي، في سابقة تستدعي التحقيق والمحاسبة، واعتذارًا رسميًا ورد اعتبار لكل من طاله هذا السلوك.
إن حرمان الصحفي من أداء مهمته، خاصة دون توضيح الأسباب، لا يمس فقط الفرد، بل يضرب في العمق مبدأ الشفافية، ويعكس تصورًا خطيرًا لدور الإعلام كفاعل مدني وشريك في التنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية. كما يُعتبر خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية والدولية، وعلى رأسها الفصل 27 من الدستور المغربي الذي يقر بحق المواطن في الحصول على المعلومات، وقانون الصحافة والنشر الذي يحمي الصحفي في ممارسة مهامه.
ندعو الجهات المنظمة إلى تقديم توضيح رسمي بشأن ما جرى، وإلى فتح تحقيق مسؤول لتحديد الجهة التي أعطت تعليمات المنع، مع المطالبة برد اعتبار علني للصحفيات والصحفيين الذين تعرضوا لهذا التصرف المرفوض، وكل من تضرر من هذا الحيف المهني.
كما نوجه نداءً إلى كافة الهيئات الصحفية، والنقابات، ومكونات المجتمع المدني، للوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن كرامة الصحفي، ورفض كل أشكال التضييق والإهانة التي تحاول أن تضع جدارًا بين الإعلام والمواطن.
الصحافة ليست جريمة، والمعلومة ليست امتيازًا.
فليتحمل كل طرف مسؤوليته.
