اجريت يوم الثلاثاء 7مارس الجاري اضرابات من طرف الحراك النقابي و الشعبي طالت فيه معضم القطاعات الحيوية من نقل الى محطات الطاقة و التعليم ،جاءت هذه التظاهرات نتيجة دعوة من طرف النقابات إلى الشعب الفرنسي للوقوف في وجه قانون التقاعد.
و شنت النقابات اضراب يشمل كل القطاعات الاقتصادية كالسكك الحديدية و الرحلات الجويه والمدارس والجامعات و محطات الوقود والمواصلات العامة .
منذ صبيحة الثلاثاء باكرا شلت الحركة في العاصمة باريس حيث خرج عدد كبير من الفرنسيين الى الشوارع قطعوا الطرق المؤدية إلى باريس ، و استجابة عدد كبير من المدن الأخرى إلى المظاهرات المعادية لهذا القانون.
هذا الإضراب هو ورقة ضغط على الحكومة الفرنسية لعدم تمرير قانون اصلاح نظام التقاعد .
الجدير بالذكر أن هذا مشروع هو في أروقة مجلس الشيوخ الفرنسي.