الخبر -24: هيئة التحرير
أكد المشاركون في لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة مفصلية للارتقاء بمهنة الصحافة وتعزيز استقلاليتها ورفع كفاءتها المهنية، بما يتماشى مع التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني والدولي.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25، أن هذا النص الجديد يأتي لتقييم تجربة التنظيم الذاتي التي انطلقت منذ سنة 2018، وتصحيح الاختلالات التي ظهرت خلال الممارسة، بما يضمن ترسيخ حرية الصحافة وحماية حق المواطن في إعلام مهني وموثوق.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة شكل “منعطفًا مهمًا في مسار التنظيم الذاتي للمهنة”، لكنه أبان عن بعض الأعطاب التي تستوجب التحديث القانوني، مشددًا على ضرورة صياغة نص تشريعي تشاركي يعزز الاستقلالية والتعددية والشفافية في تدبير المهنة.
من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يقوم على مبدأ “الحرية والمسؤولية”، ويهدف إلى بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام من خلال تمكين المجلس من صلاحيات واضحة لتأطير المهنة، ومعالجة الشكايات، والتصدي للأخبار الزائفة، مع مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة تليت بالنيابة عنها، على ضرورة تحقيق إصلاح جذري وشامل يلتقي فيه وعي المهنيين مع إرادة الدولة من أجل ترسيخ حرية التعبير وتعزيز دور الصحافة كـ”ضمير مستقل للمجتمع”.
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، فاعتبر أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل مكسبًا ديمقراطيًا يعكس روح دستور 2011، الذي كرس حرية الإعلام والتوازن بين استقلالية الصحفيين والتزامهم بأخلاقيات المهنة.
من جانبه، أوضح الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، شفيق الودغيري، أن المشروع ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتقوية استقلالية الصحافة وضمان استمرارها كسلطة فاعلة في خدمة الصالح العام، مبرزًا أن الحكومة طرحت النص للنقاش العمومي بـ“روح من الانفتاح والمسؤولية”.
أما رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، فأكد أن المشروع يأتي في إطار دينامية إصلاحية متواصلة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للصحافة وتكريس الشفافية والحكامة في عمل المجلس الوطني.
ويجسد هذا النقاش البرلماني الواسع، بمشاركة مؤسسات دستورية ومهنية، وعيا جماعيا بضرورة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للإعلام المغربي، بما يعزز الثقة في الصحافة الوطنية كرافعة أساسية للديمقراطية والتنمية.