في حمأة الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية، بسبب تداعيات رفض النظام الأساسي، وفشل مخرجات كل الاتفاقات الموقعة، الشيء الذي أفرز حراكا تعليميا لم تبد وزارة التربية الوطنية والحكومة أي استجابة أو تفاعل اتجاهه، ولأن العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منخرطة في هذا الحراك التعليمي فإنها تعلن في بيانها الذي حصلت الخبر-24 على نسخة منه ما يلي:
تجديد دعوتها إلى سحب النظام الأساسي والعمل على إرجاعه لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتصحيح اختلالاته. دعوتها إلى تدقيق مخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، وتنزيله تنزيلات سليما، خصوصا ما تعلق بالنقطة التاسعة الواردة في هذا الاتفاق، والتي تقرر فيها تغيير الإطار لجميع الممونين المرتبين في خارج السلم، ليشمل جميع الممونين في الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة.
رفضها لبعض الخرجات المتهافتة والتي لا يخدمها تصحيح مسار فئة الممونين، من خلال محاولة اعتراضها على إعادة العمل بالمكسب التاريخي الذي تم الاجهاز عليه منذ سنة 2004 والقاضي بتغيير إطار ممون الدرجة الأولى إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية مطالبتها بالتعاطي الإيجابي والمستعجل مع الملف المطلبي للممونين والممونات في شموليته والذي ناضلت وترافعت من أجله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى الحوار أو الميدان.
وختما فان العصبة الوطنية للممونين تدعو كافة المناضلين والمناضلات إلى توحيد الفعل النضالي والمزيد من الصمود، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.
