الخبر-24 : هيئة التحرير
الأحد 03 نونبر 2024
إن كان مشروع إصلاح المنظومة الصحية كما تم التقديم له قد ارتكز على أربع أعمدة حيوية من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع فان الوقائع و الأفعال تثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك فبدل تحفيز هاته الموارد و منحها إطارا قانونيا مستقرا و محفزا على البدل و العطاء يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية و من ضمنها فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف و دلك ب :
- غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و الأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين”
- حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام
- الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها مند 2011 للأسف لقد ظهر بوضوح و كما توقعت النقابة المستقلة برفضها توقيع الاتفاق زيف الادعاءات و الوعود و دلك عبر توالي الصدمات و التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها و عدم احترامها لكل الوعود و اليوم و في ظل المستجدات الأخيرة و الظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفاً خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.
ان هاته القوانين و القرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق، والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة بالقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023، وما أرفقناه بمحضر خاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير2024 بكل التفاصيل الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، و رغم طلبنا رسميا للحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم و هو ما نعتبره داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين و قرارات لفرض الأمر الواقع و الإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية
لكل ما سبق و نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، و ذرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة فان المكتب الوطني:
- يؤكد تشبته بمركزية الأجور و ب صفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22
- نطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كدا القرارات التي حملها قانون المالية
- ندعو وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور
و نعلن استمرار معركتنا النضالية حيث قرر المكتب الوطني:
- اضراب وطني انداري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستتناء اقسام المستعجلات و الانعاش
- التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط
- الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج
- مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له
- مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية
- مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها
- مقاطعة القوافل الطبية
: – مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية
التقارير الدورية.
سجلات المرتفقين.
الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
. مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات
و عاشت النقابة مستقلة موحدة مناضلة و صامدة
عن المكتب الوطني