الخبر_24: منير لصفر
شهدت مدينة العيون تنظيم النسخة الأولى من المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ومجموعة دول إفريقيا الوسطى الاقتصادية والنقدية (CEMAC)، والتي تُوّجت بتوقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتكريس أسس تكامل إقليمي فعّال بين الجانبين.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية ثمرة لسلسلة من النقاشات المعمقة والعروض المقدمة خلال أشغال المنتدى، والتي سلطت الضوء على الرؤية المشتركة التي تجمع الطرفين، والقائمة على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وتطوير الاستثمارات البينية، وفق منطق يقوم على تبادل المصالح وتكامل القدرات.
وقد تم خلال إحدى الجلسات تقديم معطيات مهمة بخصوص التوجهات الاقتصادية لدول CEMAC، حيث أُكد على ضرورة تقوية الاتحاد الجمركي والنقدي، وضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات، إضافة إلى تنسيق السياسات المالية كمدخل لتحقيق اندماج اقتصادي فعّال ومستدام. ومن جانب المملكة المغربية، تم التذكير بأن إفريقيا تشكل محورًا رئيسيًا ضمن دبلوماسيتها الاقتصادية، حيث وُجّه ما نسبته 19.4% من الاستثمارات المغربية الخارجية سنة 2023 نحو القارة. كما جرى استحضار المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يضطلع بها المغرب، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمملكة.
وتعكس هذه الاتفاقية إيمانًا مشتركًا بين الطرفين بأهمية التعاون جنوب–جنوب في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالقارة. فالمغرب، بما يتوفر عليه من موقع استراتيجي وتجربة اقتصادية رائدة، يسعى إلى توسيع مجالات الشراكة مع دول وسط إفريقيا، فيما تعتبر دول CEMAC المغرب شريكًا موثوقًا وقادرًا على المساهمة في تطوير الاستثمار والرفع من القدرات الإنتاجية والصناعية بالمنطقة.
ومن المنتظر أن تساهم الاتفاقية في إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، وتفعيل برامج تنموية مشتركة، خصوصًا في مجالات النقل والطاقة والتكوين المهني، إلى جانب تقوية الروابط الاقتصادية واللوجستية بين الجانبين.
ويُعد هذا المنتدى محطة نوعية في مسار توطيد العلاقات المغربية–الإفريقية، وترسيخًا لقناعة مفادها أن مستقبل القارة يتأسس على التعاون والتكامل، بعيدًا عن منطق التجزئة والانغلاق.
كما أن هذا اللقاء لم يكن مجرد مناسبة لتوقيع اتفاق، بل لحظة تأسيس لرؤية تنموية جديدة تُعلي من مصالح الشعوب وتخدم تطلعاتها نحو الازدهار المشترك.
