الخبر -24: هيئة التحرير
قرر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس برسم سنة 2026، وذلك يوم الجمعة 16 يناير 2026، الموافق لـ26 رجب 1447، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات الدستور، ولاسيما المادة 116 منه، وإلى أحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تغييره وتتميمه، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
وحسب القرار الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، ستنعقد الدورة وفق جدول أعمال حافل يشمل ملفات أساسية تهم تدبير المسار المهني للقضاة وتنظيم العمل القضائي، وفي مقدمتها ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى ومن رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2025، إلى جانب البت في التمديدات والمسؤوليات القضائية.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيين نواب المسؤولين القضائيين، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، وقضاة للقيام ببعض المهام الخاصة، إضافة إلى دراسة المتابعات التأديبية وتظلمات القضاة، والاطلاع على تقارير السادة المقررين وتقارير التفتيش، فضلاً عن التداول في قضايا مختلفة.
ويُرتقب أن تشكل دورة يناير 2026 محطة تنظيمية مهمة في مسار تدبير شؤون السلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الموارد البشرية القضائية.