الخبر-24 : هيئة التحرير
في إطار حرصها على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظيم جلسات استماع لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في ظل استخدام كاميرات المراقبة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن استخدام كاميرات المراقبة بات أمراً محورياً يمس مجالات متعددة، من حماية الفضاء العمومي إلى البحث العلمي واتخاذ تدابير وقائية.
وأشارت اللجنة إلى أن التعامل مع هذه القضية يختلف من بلد لآخر، وفقاً لمقتضياته الدستورية والقانونية، وخصوصياته الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة والضرورات الأمنية المرتبطة بحماية الفضاء العام.
وفيما يخص تقنيات التعرف على ملامح الوجه، شددت اللجنة على ضرورة التمييز بين ما هو ضروري ومقبول، مع تقييم مستمر لاستخدام هذه التقنيات، لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة على أهمية إجراء تحليل مستنير يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية وحقوق المواطنين، سعياً لتحقيق حماية فعالة للمعطيات الشخصية دون المساس بالصالح العام.