الخبر -24: سمية لصفر
قدمت الحركة الشعبية في مجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين في البلاد، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الزيادات العامة التي تُمنح لموظفي القطاع العام النشطين.
جاء هذا المقترح استجابةً للمطالب المتزايدة من طرف المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطات اقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
يركز مقترح القانون الذي تقدمت به الحركة الشعبية على تعديل آلية احتساب المعاشات للمتقاعدين، بحيث يتم تضمينهم في أي زيادات مستقبلية تُمنح للموظفين النشطين.
ويسعى المقترح إلى ضمان تحقيق المساواة بين المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، والحد من تراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين مع مرور الوقت.
وفي حال تمت المصادقة على هذا المقترح، من المتوقع أن يحسن الوضع المالي للمتقاعدين بشكل ملحوظ، كما سيساهم في تخفيف الضغط المالي عليهم.
ومع ذلك، قد يكون للمقترح تأثير على ميزانية الدولة، وهو ما قد يثير بعض النقاشات حول مصادر التمويل اللازمة لتحقيق هذا التحسين.
وقد يمثل هذا المقترح خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسعى إلى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.
ويبقى القرار النهائي بيد مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يُناقش المقترح قريباً في جلسات البرلمان المقبلة، وسط تطلعات المتقاعدين لمصادقة الجهات التشريعية عليه وتطبيقه على أرض الواقع.
