الخبر -24: هيئة التحرير
أعلنت الجمعية المهنية للمحاسبين استمرارها في الدفاع عن المطالب المهنية لمنخرطيها، داعية إلى إيجاد تسوية قانونية عادلة تحفظ حقوق المهنيين الذين يمارسون مهنة المحاسبة منذ سنوات، وتضع حداً لحالة الانتظار وعدم اليقين التي يعيشونها منذ ما يقارب أربع سنوات.
وأوضحت الجمعية، في بيان للرأي العام، أن هذا الملف عرف سلسلة من اللقاءات والمراسلات والوعود، دون التوصل، إلى حدود اليوم، إلى حل نهائي ومنصف يستجيب لتطلعات المهنيين المعنيين.
وأكدت أن عدداً من هؤلاء المهنيين يزاولون نشاطهم في إطار قانوني، ويتوفرون على مكاتب قائمة ويشغلون أجراء، فضلاً عن ارتباطهم بالتزامات مهنية واجتماعية تجاه زبنائهم والعاملين معهم، مشيرة إلى أن بعضهم كان يمارس المهنة قبل صدور الإطار القانوني المنظم لها.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على ضرورة إقرار تسوية قانونية تراعي الوضعيات المهنية القائمة، وتمكّن المستوفين للشروط من الاستفادة من الاعتماد، بما يساهم في تنظيم مهنة المحاسبة وتوحيد الإطار المهني، وضمان وضوح القواعد القانونية المؤطرة لممارستها.
كما دعت إلى التعجيل بإخراج التعديلات والمقترحات القانونية المرتبطة بهذا الملف، والتي سبق عرضها أو إحالتها على الجهات والسلطات المختصة ومختلف الفاعلين المعنيين، بدل استمرارها في دائرة الانتظار، مؤكدة أن معالجة هذا الملف من شأنها تحقيق الإنصاف وتعزيز الاستقرار المهني.
ولوّحت الجمعية بمواصلة مسارها المطلبي عبر اتخاذ الأشكال الاحتجاجية والقانونية والسلمية التي تراها مناسبة، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، بهدف إيصال صوت المهنيين والدفاع عن حقوقهم إلى حين التوصل إلى حل قانوني واضح ومنصف.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن أربع سنوات من الانتظار كافية، مجددة تشبثها بثلاثة مطالب أساسية تتمثل في الإنصاف، والتسوية القانونية، وتنظيم المهنة بما يحفظ حقوق جميع المهنيين.
