الخبر -24 : هيئة التحرير
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، خاصة الفئات المتوسطة، إلى جانب تشجيع الشغل المصرح به.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، خصصت لتقديم مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل سيُنفذ بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال مراجعة الأشطر الضريبية وتخفيض المعدلات المطبقة على الأجور.
وتشمل أبرز الإجراءات المعلنة رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، فضلاً عن تقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
كما يتضمن الإصلاح خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، في خطوة تستهدف تقليص الاقتطاعات الضريبية وتحسين الدخل الصافي للأجراء.
وأكد الوزير أن هذه التدابير ستُمكّن، ابتداءً من فاتح يناير 2027، من إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن نسبة الأجراء المعفيين سترتفع إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداء هذه الضريبة.
وفي ما يتعلق بالأثر المباشر على مداخيل الأسر، أفاد لقجع بأن المكسب الشهري الناتج عن الإصلاح سيصل إلى نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، فيما تُقدّر الكلفة المالية لهذا الإجراء خلال سنة 2027 بحوالي 5.5 مليارات درهم.
وتضع هذه الإجراءات القدرة الشرائية للأجراء في صلب التدابير الضريبية المرتقبة، على أن يظل أثرها الفعلي مرتبطاً بتفاصيل تطبيق الإصلاح ومقتضيات قانون المالية لسنة 2027 بعد استكمال مسطرته التشريعية.
