الخبر-24 : هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليتها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يروم تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الإدماج الاقتصادي، عبر تحقيق تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وبرامج التشغيل.
ويأتي هذا التعديل، بحسب المسؤول الحكومي، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادة 18 التي تنص على ضرورة تحيين المنظومة القانونية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز نجاعتها.
ومن أبرز مستجدات المشروع، إقرار منحة استثنائية تُمنح لمرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة التصريح بأحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة بنص تنظيمي لاحق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التصريح بالعمل ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، من خلال تحفيز الأسر على الاندماج في سوق الشغل المنظم، عبر توفير دعم مرحلي يضمن لها انتقالاً سلساً نحو وضعية اقتصادية أكثر استقراراً.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير تأجيل النظر في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق.
ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودينامية التنمية الاقتصادية.